تنظر محكمة جدة أول دعوى قضائية في خلاف بين زوجين، على أحقية كل منهما في حصد التعويض المالي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للمتضررين من سيل الأربعاء الذي اجتاح أحياء من مدينة جدة.
وكانت محكمة جدة قد استقبلت الدعوى أمس، بعدما تقدمت بها مواطنة اجتاحت مياه السيول أثاث منزلها. وذكرت المواطنة في دعواها أنها تعيش منفصلة عن زوجها بعد هجره لها دون أن يطلقها، إلا أنه عاد بعد علمه باستحقاقه تعويضا ماليا، وهددها بأخذ أطفالها في حال عدم تنازلها عن التعويض ـــ على حد دعواها.
ورجحت مصادر «عكاظ» في المحكمة العامة توجه القضاة إلى إيجاد حل توافقي بين الزوجين، قبل البت في الدعوى على الوجه الشرعي.
وبالعودة إلى المواطنة ـــ التي تعيش ظروفا صعبة وحرجة على حد قولها ـــ بينت أنها تعمل عاملة نظافة وحارسة في الوقت نفسه في إحدى المدارس براتب لا يتجاوز 400 ريال، لتلبي احتياجات أسرتها اليومية، خصوصا بعد هجر زوجها لها وأطفالها دون أن ينفق عليهم، إلا أن سيل الأربعاء أجبرها وأطفالها على مغادرة منزلهم الشعبي، والسكن مؤقتا في شقة مفروشة عن طريق لجنة الإيواء والحصر. وتقول المواطنة «لا أريد أن ينفذ زوجي تهديده، وفي الوقت ذاته من أين أؤمن لنفسي بديلا عن السكن والأثاث الذي يفوق مبلغه جميع طاقاتي لأعوام مضنية من العمل؟».